جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية
البحث
الصلاة
الوفيات
السبت 25 فبراير 2017
العدد 13753

إختر القسم »

مفاجآت جديدة في قضية المكتب الصحي... تحويلات مالية كويتية لشركة وساطة خارج ألمانيا!

مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن تبريرات الحربش عن السندات والفواتير محاولة «لخلط الأوراق»


محليات -   /  5,566 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط
• مستندات مالية عن الفترة التي كان يشغلها الحربش لم تصل الوزارة حتى تاريخه ولم تتم تسويتها

• القطاع المالي طالب المكتب الصحي منذ 3 أسابيع بضرورة استكمال المستندات الناقصة

• تحميل الملحق المالي المسؤولية لا يعفي رئيس المكتب من التقصير كونه يرأس الأول ويشرف على أعماله

• كان حرياً بالحربش توجيه الملحق المالي للعمل لاستكمال المستندات المفقودة واتخاذ الإجراء القانوني بحقه

• 15 ألف يورو قيمة فواتير اتصالات لموظفين فصلهم الحربش دون تسلم عهدتهم

• لماذا لم يبلغ الحربش الوزارة بأن أعداد المرضى تفوق طاقة المكتب في حينه أو يتخلى عن منصبه؟
استغربت مصادر مالية في وزارة الصحة اعتبار رئيس المكتب الصحي السابق في المانيا الدكتور سليمان الحربش ما أثير عن صرف 136 مليون دينار إبان فترة توليه مسؤولية المكتب من دون تزويد القطاع المالي في وزارة الصحة بسندات الصرف والفواتير المطلوبة «مجرد مستندات ناقصة بسبب ضغط العمل تم استكمالها لاحقاً»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «الكثير من المستندات المالية عن الفترة التي كان يشغلها الحربش لم تصل الوزارة حتى تاريخه ولم تتم تسويتها».

وكشفت المصادر لـ «الراي» ان «المفاجأة التي تم اكتشافها، ان شركة الوساطة التي كان يتعامل معها المكتب، هي شركة المانية تمتلك حساباً بنكياً خارج ألمانيا، وكان المكتب الصحي يرسل إليها كل تحويلاتها المالية ما يعد تجاوزاً صريحاً حتى للقوانين الالمانية».

وبيّنت المصادر لـ «الراي» ان «وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية خاطب المكتب الصحي منذ 3 اسابيع بضرورة استكمال المستندات الناقصة للفترة التي كان يتولى فيها الحربش مسؤولية المكتب»، مشيرة إلى ان «القطاع المالي بالوزارة تلقى تسويات مالية لاستكمال المستندات المفقودة عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2015، بينما الجزء المتبقى من السندات المفقودة هو الأكبر».

واعتبرت المصادر ان «تحميل الملحق المالي المسؤولية لا يعفي رئيس المكتب من التقصير كونه يرأس الأول ويشرف على أعماله، وكان حرياً به توجيهه في العمل لاستكمال المستندات المفقودة، واتخاذ الاجراء القانوني بحقه بمجرد ان لمس وجود تقصير أو اهمال أو تقاعس».

ونفت المصادر صحة ما أورده الحربش عن ايقافه التعامل مع شركات الوساطة، مؤكدة ان «لجان التحقيق التي أرسلت من قبل الوزارة للتحقيق في ما يخص المستندات المفقودة والمتأخرة نبهت الدكتور سليمان الحربش إلى عدم قانونية هذا الاجراء المتبع، ومع ذلك استمر في مخالفة تعليمات وكتب الوزارة في هذا الشأن»، مؤكدة ان «تلك الشركة التي تم ايقافها في شهر أكتوبر الماضي لا تزال تطالب المكتب بمستحقاتها المالية لسابق ارتباطها بعقود مالية سابقة».

وكشفت في سياق آخر، عن «قيام الدكتور سليمان الحربش بفصل عدد من الموظفين العاملين في المكتب دون تسلم العهد التي بحوزتهم من أجهزة هاتف محمول وخطوط هاتف باسم المكتب الصحي الكويتي، حيث تم استخدامها لفترات طويلة ما ترتب عليه مطالبات من الشركات المشغلة للخطوط بمبالغ متراكمة قدرت بما يفوق 15 الف يورو».

وأبدت المصادر استغرابها من «إرجاع الدكتور سليمان الحربش سبب تأخير المستندات المالية إلى ارسال اعداد كبيرة من المرضى»، متسائلة «لماذا لم يبلغ الوزارة بأن الاعداد تفوق طاقة المكتب في حينه أو يتخلى عن منصبه لعدم قدرته على انجاز الأعمال الموكلة إليه اذا كان غير قادر؟»، لافتة إلى ان «التبريرات في شأن المستندات المفقودة هي محاولات لخلط الأوراق والحابل بالنابل كما يقال».

وكشفت المصادر ان الوزارة ممثلة بالمكتب الصحي «ستكون ملزمة بسداد المستحقات المتأخرة لمستشفى هايدلبرج الألماني بسبب الفواتير المتراكمة عن علاج المرضى الكويتيين خلال الفترة من 2011 إلى 2016»، مشيرة إلى ان «المستشفى كان يتعامل خلال الفترة المذكورة مع المكتب الصحي مكتفياً بالضمان المالي لحين تسوية الفواتير المالية المفتوحة، قبل أن يوقف التعامل مع المكتب ويطالب بسداد الفواتير بعد مغادرة الحربش».

وشددت المصادر على ان «القطاع المالي في وزارة الصحة يواصل المتابعة مع المكتب الصحي في ألمانيا لاستكمال النواقص في سندات الصرف والفواتير المطلوبة إرسالها إلى الوزارة».

طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في مصروفات المكتب الصحي



| كتب فرحان الفحيمان |

أعلن النائب أحمد الفضل عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث المخالفات في مكتب المانيا الصحي، مؤكدا أن «الطلب سيكون جاهزاً للتقديم الأحد المقبل بعد توقيعه من عدد من النواب».

وقال الفضل لـ «الراي»: «في الجلسة الماضية قدم طلب لمناقشة الايداعات وكانت قيمتها 50 مليون دينار، ومن باب أولى التحقيق في 150 مليون دينار صرفها المكتب الصحي في المانيا ولا توجد فواتير رسمية تدلل عليها».

شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً



آراء وتعليقات


إسمك:


بريدك الإلكتروني:


عنوان التعليق:


نص التعليق:


اكتب الرقم التالي:





مجموع التعليقات: 2 (المنشورة: 2، قيد المراجعة: 0)

  • 2 - تعودنا
    نصب ونصب وسرقه ونصالح كان الممتب الصحي بالمانيا وكان يذلونك عالفلس هناك وطايحيله بوق .. وبعدين اميد بيستمرون بالبوق لان يدرون مافي قانون .. وشبيسون فيه مثلا بيسجنونه وبيطاببونه بالفلوس؟؟ بيزفونه وبيقولوله لاتعيدها حبيبي .. عالفيه عالشاطر.. ديره وقوانين خرطي محد قام يخاف.. لو نواطن عادي باق بيبسي انسحن شهر..والمشكله يقولون هدر بالنال العام لعلاج بالخارج والمواطن البسيط اهو اللي كلاها.. والفلوس والهدر ببطون الحراميه
    ولد العوضي -


  • 1 - أين الرقابة والمحاسبة
    معاناة كبيرة يعانيها المواطن بالعلاج بالخارج . لان العاملين بالمكتب الصحي من اطبا وموظفين وعاملين وكذلك المترجمين بالمستشفيات يعملون كمافيا . اللعب من تحت الطاولة .. استغلال المواطن واذلاله وتأخير صرف المستحقات والمعاملة السيئة وعدم الرد عليه وتأخير مواعيد المستشفيات وعدم إكمال العلاج حتى ان بعضهم يرجع الكويت دون اي علاج وإذا اشتكينا محد يسمعنا ..
    مواطن -

X