جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية
البحث
الصلاة
الوفيات
الأربعاء 22 نوفمبر 2017
العدد 14023

إختر القسم »

الفهد: ما كان للخالد أن يحضر جلسة الأربعاء لو لم يكن متأكداً من الأرقام

المسلم لوّح بـ «الوثيقة»: غير مبرر طلب وزير الداخلية زيادة الميزانية إلى 15 مليوناً


محليات -   /  1,225 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط

|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وعلي العلاس ووليد الهولان|
فيما يرابط اليوم موضوع طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بندا رئيسا على جدول الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على مشارف دخول جلسة الأربعاء، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان الخالد ما كان ليدخل جلسة الأربعاء إن لم يكن متأكداً من أن الأرقام في حوزته.
ولوح النائب الدكتور فيصل المسلم في مؤتمر صحافي امس بما اسماه بـ «الوثيقة الخطيرة» وفيها يطلب وزير الداخلية زيادة ميزانية وزارته من 3.4 مليون دينار إلى 15 مليونا؟ 
وعلى تجديد المسلم تأييد طرح الثقة بالخالد، وتأكيد النائب عدنان عبدالصمد وقوفه في صف الوزير، مازال موقف التجمع الإسلامي السلفي تحت خط «الضبابية» وإن اعلن النائب الدكتور علي العمير ان ما صدر عن بعض المنتمين إلى التجمع إنما يعبر عن وجهات نظرهم الشخصية.
وكان الفهد أشاد على هامش حضوره أمس حفل تدشين مشروع توزيع البطاقة الذكية بأداء وزير الداخلية في جلسة الاستجواب، قائلا إن الوزير أدى ما عليه وان الطرح كان راقيا من قبل الطرفين «وكلنا ثقة في ان يحظى الخالد بثقة النواب علما ان الحكومة متضامنة معه».
وأكد الفهد ان الحكومة «أعلنت أن وزير الداخلية سيدخل جلسة طرح الثقة يوم الأربعاء المقبل ونحن على ثقة كبيرة أنه سيحظى بثقة النواب ونتمنى له التوفيق، خصوصا ان الحكومة متضامنة معه».
وهل سيجتاز الجلسة؟ أكد الفهد «ما كان للوزير أن يدخلها إن لم يكن متأكدا من أن الأرقام في حوزته».
وقال عبدالصمد تعليقا على جلسة الاستجواب انه يرى أن الأمور جرت بشكل طبيعي «وكان الحوار من جميع الأطراف في إطار العمل البرلماني المألوف ولم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
وبالنسبة لمحاور الاستجواب قال عبدالصمد ان المحور الثاني المتعلق بإدارة الانتخابات والمحور الثالث المتعلق بالكاميرات «لم يكونا أبدا ليرتقيا إلى المساءلة النيابية وعليه نعتقد ان الاستجواب لا يرقى إلى أن يكون محلا لطرح الثقة» مؤكدا لـ «الراي» أنه سيكون من مجددي الثقة بالخالد.
وجدد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم تأكيد أعضاء الكتلة تأييد طلب طرح الثقة بالوزير الخالد، مشيرا إلى ان اكثر ما يؤلمه في القضية هو الفرز الاجتماعي المصاحب للاستجواب وطرح الثقة، كاشفا عما اسماه «وثيقة خطيرة» تنص على مطالبة الخالد بزيادة موازنة وزارة الداخلية عن السنة المالية 2008 - 2009 من ثلاثة ملايين إلى 15 مليون دينار.
وحول «المصروفات السرية» رفض المسلم تبريرات وزير الداخلية التي استند إليها في الطلب ومنها المستجدات الأمنية، وقال «أنا لا أطعن في شخص الوزير وإنما أثير استفسارات عن المال العام» وشدد على ضرورة أن تأتي الإجابات قبل جلسة طرح الثقة.
وأكد أن لا علاقة لما اثاره النائب مسلم البراك في الجلسة السابقة حول «الوزير السيادي» بالوثيقة المتعلقة بطلب وزير الداخلية.
ورأى المسلم ان إحالة المحور الأول من الاستجواب على النيابة العامة «غير كافية» خصوصا وانها تتعلق بالشق الجنائي فقط، لافتا إلى وجود سوابق في احالات كثيرة لعدد من القضايا على المحاكم كانت ضمن محاور استجوابات سابقة، وقال ان إخفاق الوزير في المحور الأول تحديدا «هو ما دفعنا إلى تأييد طرح الثقة».
وتوقع المسلم مشاركة جميع الفئات الاجتماعية في طرح الثقة بالوزير «من السنة والشيعة والبدو والحضر» وشدد على دور وسائل الإعلام في الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة مثيري الفرز الاجتماعي.
وعلمت «الراي» أن المكتب السياسي في التجمع الإسلامي السلفي يقف مع طرح الثقة بالخالد، وقالت مصادر مطلعة ان النائب خالد السلطان خارج البلاد ومن المؤكد انه لن يحضر الجلسة، فيما أشارت إلى ان النائب محمد المطير القريب من التجمع سيمتنع عن التصويت، وأن الدكتور علي العمير الذي يرغب في الحديث مؤيدا للوزير يتعرض إلى ضغوطات كبيرة من قبل المكتب السياسي قد تدفعه إلى الامتناع.
من جهته، أكد العمير أن التجمع لم يصدر أي بيان يتعلق بموقفه من طرح الثقة، وأشار إلى ان ما صدر عن بعض المنتمين إلى التجمع إنما هو وجهة نظرهم الشخصية وليس قرارا للتجمع، وأكد ان الدستور واللائحة الداخلية التي حددت ثمانية أيام لطرح الثقة كان الهدف منها منح النائب فرصة لدراسة الاستجواب والتحرر من جميع الضغوط، وأكد ان التجمع سيصدر بيانا في وقت لاحق سيكون مراعيا لما طرح في الاستجواب.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً