جريدة الراي الكويتية - الصفحة الرئيسية
البحث
الصلاة
الوفيات
الثلاثاء 22 أغسطس 2017
العدد 13931

إختر القسم »

رفع فوائد الودائع والسندات يزيد تكلفة الدين العام... ويُحَسّن العوائد الحكومية


اقتصاد -   /  4,139 مشاهدة   /   1
شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس
+ تكبير الخط - تصغير الخط

تترقب مصادر مطلعة أن يترتب على قرار بنك الكويت المركزي المتعلق برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، وعلى الودائع بالدينار بواقع ربع نقطة، زيادة تكلفة سندات الدين العام، لكن الخبر السار أن عوائد الودائع الحكومية ستتأثر إيجاباً بالقرار.
ولفتت مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن الحكومة ستتحمل زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلاً بشكل عام، إلا أنها أوضحت أن ارتفاع التكلفة لن ينسحب على هذه السندات كافة، إذ من المستبعد أن ترتفع تكلفة السندات ذات الآجال الطويلة، التي تم طرحها على فترات تتجاوز العام، خصوصاً بين 3 و10 أعوام، بفائدة ثابتة.

وفيما يصعب تحديد رقم إجمالي لحجم السندات الحكومية التي ستتأثر بارتفاع أسعار الفوائد، تشير بيانات غير رسمية إلى أن سندات الدين العام المحلية تقارب قيمتها حتى الآن نحو 2.5 مليار دينار.

وبينت المصادر أن تسعير الإصدارات الحكومية من الدين العام قصيرة الأجل التي طرحتها «المالية» العام الماضي، ستتأثر وتحديداً التي تم طرحها بمنحنى عائد متغير، حيث سيتغير عليها منحنى العائد تلقائياً وفقاً للائحة الأسعار الجديدة، كما من المرتقب أن ترتفع تكلفة سندات الدين الحكومية الجديدة، سواء التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة أو ثابتة.

وأفادت المصادر أن الخبر السار للحكومة في ارتفاع الفوائد على الودائع والذي يهدئ مخاوفها من ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة، يتمثل في أن مؤسساتها ستتأثر إيجاباً بالقرار، حيث ستتحسن عوائد الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالدينار.


شارك: شارك على فيس بوكشارك على تويترشارك على غوغل بلس



إقرأ أيضاً