تحويلات مصريي الخارج تقفز 11 في المئة

مخزون الرز يكفي أكثر من شهرين
  • 19 يونيو 2017 12:00 ص
  • الكاتب:| القاهرة ـ من نعمات مجدي وصفاء محمد ومحمود عبدالله |
  •  24
«المركزي»: لا تعاملات مصرفية بـ «البيتكوين»
قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 في المئة، إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي، وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.

وتأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه، الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.

وأضاف «المركزي»، في بيان صحافي، أن «تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار، مقابل 1.36 مليار قبل سنة».

في هذه الأثناء، قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مخزون الرز يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من شهرين، وذلك إلى حين حصاد الموسم الجديد.

وذكرت المصادر أن إجمالي ما تحتاجه الدولة في إنتاج رغيف الخبز المدعم فقط هو 9 ملايين طن، وهو ما يعني أنه سيكون هناك استيراد لـ 6 ملايين طن قمح من الخارج لسد كافة الاحتياجات.

وأوضحت أن ما تم توريده مع انتهاء موسم حصاد القمح وصل حتى الآن إلى 3.3 مليون طن، معتبرة أن الموسم نجح بنسبة 80 في المئة في تنفيذ كل ما تم وروده بتوصيات لجنة تقصي حقائق القمح.

بدوره، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أن بعض الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 - 2018 ستسجل خسائر تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 10 مليارات جنيه في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الهيئات التي من المتوقع أن تحقق خسائر هي، الهيئة الوطنية للإعلام إذ تبلغ خسائرها المتوقعة 5.9 مليار جنيه، بينما تبلغ خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر 5 مليارات جنيه، أما خسائر بقية الهيئات الاقتصادية فتبلغ نحو مليار جنيه.

وتوقع تحصيل ضرائب داخلية من الهيئات الاقتصادية بقيمة 74 مليار جنيه، موزعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول التي ستحصل ضرائب بمقدار 21.5 مليار جنيه، والشريك الأجنبي بـ 19.5 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس بـ 30 مليار جنيه، وبقية الهيئات بـ 2.9 مليار جنيه.

ولفت إلى زيادة الاستثمارات الكلية عن هذا العام بواقع 15.9 في المئة، إذ تبلغ جملة الاستثمارات في خطة 2017 - 2018 نحو 646 مليار جنيه، مقارنة بـ 530 مليار جنيه هذا العام.

في سياق آخر، نفى البنك المركزي المصري ما تم تداوله أخيراً حول دراسة للسماح بتداول عملة «بيتكوين» داخل القطاع المصرفي.

وأكدت نائب المحافظ للاستقرار النقدي لبنى هلال عدم صدور أي تصريحات حول العملة الافتراضية المشار إليها، بينما قال نائب المحافظ للاستقرار المصرفي جمال نجم إن «النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائياً».

بدورها، نقلت صحيفة البورصة المصرية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر كريس غارفيس قوله إن «البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا