«السكنية»: لم نسمح بالتنازل عن قسائم مقابل الحصول على أخرى في «خيطان»

أعلنت وقف صرف بدل الإيجار لـ 1316 مواطناً
نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يشاع عن السماح للحاصلين على قسائم في مناطق مختلفة بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان، فيما أسفر التنسيق والربط الإلكتروني بين المؤسسة والجهات المختلفة في الدولة، عن وقف صرف بدل الإيجار عن 1316 مواطناً، نتيجة تغيُّر في الحالات الاجتماعية لبعضهم، وصرف بدلات من القطاع الخاص لآخرين، والتأكد من التيار الكهربائي ووصوله إلى مناطق السكن الجديدة.

وكشفت احصائية حديثة للمؤسسة عن وقف صرف بدل الإيجار عن 1316 مواطناً خلال شهر مايو الماضي، مقابل فتح 849 ملفاً جديداً، وأن إجمالي عدد المستفيدين من بدل الإيجار بلغ في الشهر الماضي 114 ألفا و900 مواطن بقيمة إجمالية بلغت 17 مليوناً و105 آلاف دينار، بانخفاض قيمته 98 ألفا و842 ديناراً عن شهر أبريل الماضي.

وتضمنت الإحصائية عدد المعاملات التي تم فتحها للمواطنين خلال الشهرين الماضيين، للاستفادة من بند بدل الإيجار والتي بلغت 1556 معاملة، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ بداية السنة المالية الحالية مبلغ 34 مليوناً و310 آلاف دينار.

ونوهت الإحصائية إلى أن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال السنة المالية الماضية بلغ 12 ألفاً و223 طلباً بارتفاع 822 طلباً عن العام الذي سبقه، وبمعدل نحو ألف معاملة شهرياً.

وحول حالات الإيقاف قال مصدر مسؤول في «السكنية» إن الأمر يندرج تحت عدد من الشروط والقوانين، وان قرارات وقف صرف بدل الإيجار تتحدد في حال «تجاوز المدة المحددة وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنزل مع وجود تيار في المنطقة 38 شهراً، وفي حالة تسلم الزوج بدل سكن من مقر عمله يساوي أو يزيد على 150 دينارا، وفي حالة الطلاق وتغير الحالة الاجتماعية».

في سياق آخر، نوّهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة للتخصيص على مشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع، إلى أن الاجراءات التي يتم الخوض فيها للتخصيص تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة من جميع المواطنين.

وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إن جميع ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بنقل ملفات، أو السماح لمن حصل على قسائم واراض في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان غير صحيح، حيث ان القانون يمنع ذلك ولا يسمح به ما دام صاحب الأولوية السكنية قد حصل على بطاقة قرعة وحصل على قسيمة ضمن مشاريع المؤسسة التي تم توزيعها.

‏‫

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا