«المالية» وافقت على اقتراح برلماني: قروض ميسّرة للمتقاعدين المحتاجين

من خلال صندوق يُنشأ في «التأمينات» ويمنح 20 ألف دينار لمرة واحدة فقط
• صفاء تناشد النواب رفض الإذن للحكومة بالاقتراض: لا أثق في تقارير البنك الدولي التي تقول إننا في عجز
أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، موافقة اللجنة على اقتراح برغبة، في شأن إنشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يخصص لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها، وتكون لمرة واحدة في حياة المتقاعد.

وتمنت الهاشم أن يرى هذا المقترح المقدم من النائب عودة الرويعي النور وأن يتحول إلى اقتراح بقانون «بحيث يتم إنشاء الجهاز تحت مظلة مؤسسة التأمينات، على أن تكون نسبة الفائدة على القروض ما بين 0.5 حتى 3 في المئة فقط».

وكشفت الهاشم أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة الخاص حول الاقتراح الذي تقدمت به في شأن الفوائد العالية التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على قيمة الاستبدال على قروض المواطنين المتقاعدين، وتم تحديدها بألا تتجاوز 3 في المئة فقط وليست النسبة الفلكية التي تتقضاها المؤسسة على رواتب المتقاعدين حالياً بحيث تستبدل 27 ألف دينار مقابل 47 ألفاً.

وناشدت الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع قانون في شأن الإذن للحكومة بالاقتراض من الأسواق المالية المحلية والعالمية، واصفة هذا المشروع بـ «الخطير والذي لا يحدد سقفاً للفوائد».

وأعلنت الهاشم: «لست بحاجة للبنك الدولي الذي لا أثق فيه ولا في تقاريره التي تقول إننا في عجز أو إننا نحتاج قروضاً بهذه الأرقام الفلكية غير المعتادة، وهو ما قلته للبنك الدولي في واشنطن وأكرره اليوم».

وشدّدت الهاشم على أن «هذا المشروع تشوبه ألف شائبة و100 علامة استفهام تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة».

وأكدت «لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150 في المئة ويمد آجال الدين إلى 200 في المئة»، محذّرة من أنه لو وافق المجلس واقترضت الحكومة بالحد الأقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا